ألمانيا تحدّث قوانين الزواج من أجنبي

إتفقت أحزاب التحالف الحكومي المؤلف من الإتحاد الوطني والحزب الإشتراكي
الديمقراطي على قواعد قانونية من أجل منع الزواج المرغم، وذلك لحماية
المسلمات اللواتي فرضت عائلتهن عليهن رجلاً للزواج منه بالإكراه.
إلا أن الحكومة تريد أيضًا عبر منع الزواج للفتيات ما دون السن القانوني
الحد من دخول أشخاص غير شرعيين يعقدون قرانهم للمجئ الى المانيا للعمل
بالدرجة الأولى. والزواج هو الطريقة الشرعية والوحيدة لذلك، وهو أيضاً
أسهل من التسلل أو تقديم طلب لجوء سياسي. والنسبة الأكبر التي تلجأ إلى
هذه الطريقة غير القانونية من أجل الدخول الى المانيا هم الأتراك خصوصًا
من المناطق التركية الريفية.
ومن أهم الإجراءات التي إتفق عليها تحديد السن القانوني لزواج الفتاة ب18
على الأقل، أي أن تكون قد تعدت سن الرشد. وكان وزير الداخلية الإتحادي
فولفغانغ شوبليه يرغب برفعه الى سن ال 21 عاماً كحد أدنى. والقانون القائم
حالياً يسمح بزواج الفتاة في سن ال 16 ويفسح المجال أمام الأجانب، خاصة
الذكور الذين يريدون العمل في المانيا الإستفادة منه، ويتم ذلك في أغلب
الأحيان مقابل مبلغ من المال يدفع الى عائلة الفتاة أو عبر قيام مصالح
متبادلة.
وبمقتضى القانون من الممكن فسخ عقد قران الزوجين خاصة إذا كانت الفتاة
الأجنبية في المانيا وتوفرت معلومات للسلطات الألمانية ما يشير الى إحتمال
وجود زواج بالإكراه أو وهمي أو زواج "مصالح"، فهناك عائلات تسلك طريق
الزواج من اجل جلب أقارب لها الى المانيا ويعيش الزوجان حياة منفصلة الى
ان يحصل الزوج او الزوجة على الإقامة الدائمة فيتم الطلاق.
وبرر ديتر فيفلسبوت خبير الشؤون الداخلية في الحزب الإشتراكي وجود مثل هذا القانون بأنه يحد من الدخول بالطرق الملتوية.
والتغييرات التي أدخلها التحالف الحاكم على قوانين الأجانب والهجرة
واللاجئين السياسيين تتطابق مع القوانين التي إعتمدتها إحدى عشرة دولة في
الإتحاد الأوروبي، وسوف تدخل العام القادم حيز التنفيذ على صعيد بلدان
الإتحاد. وعبر هذه القوانين يهدف الحزبين المسيحي الديمقراطي والإشتراكي
الديمقراطي الحاكمين أيضاً إلى تنظيم قوانين منح الجنسية وقانون اللاجئين
وجمع شمل العائلة واندماج الاجانب.
إيلاف